عوض نيست؛ و اگر عوض داده شد، رجوع واهب جايز نيست چنانچه گذشت. و قبول عوض واجب نيست. و اگر قبول كرد، هر دو هبه لازم مى‌شود بنا بر اظهر.

و اگر شرط ثواب و عوض كرد، صحيح است چه مطلق باشد يا معيّن، قليلْ تعيين شود يا كثير؛ و لازم است وفاى به شرط مادام [كه] رجوع نشده است. و اگر شرط مطلق يا مجهول كرد، رجوع به مماثل در قيمت مى‌شود، در غير صورت تعيين اقل از آن يا اكثر از آن با قبول متّهب. و هم چنين در صورت اطلاق شرط، مثل يا قيمت لازم مى‌شود نه مطلق مال، مگر با رضاى واهب يا قرينه صارفه از غير مطلق مال مناسب از متّهب به واهب. و رجوع واهب، جايز است قبل از دفع متّهبْ عوض مشروط را، چه معيّن باشد يا مطلق.

و موهوبٌ‌له مجبور بر دفع مثل يا قيمت نمى‌شود، بلكه جايز است بنا بر اظهر در صورت اشتراط عوض، دفع نفس عين نه به قصد فسخ، بلكه به عنوان وفاى به شرط با الغاى خصوصيّت مغايرت، و به اولويت در بعض موارد. و در صورت امتناع از تعويض، مخيّر است واهب در رجوع، به واسطه جواز عقد از طرف او و عدم مجى‌ء تعويضى كه مُلزم آن است.

و اگر متهب بذل مثل يا قيمت در غير معيّن، و يا بذل معيّن در صورت اشتراط معيّن نمود، واجب نيست قبول مبذول در اين هبه جديده، اگر چه واجب است بذل بر متّهب؛ پس در تقدير عدم قبول، جواز رجوع در هبه باقى است؛ و زمانى لازم مى‌شود هبه، كه مبذول قبول شود به عنوان عوض بودن، كما اينكه جايز است قطعا در جميع صور در صورت عدم بذل. و اما بذل بدون قبول، پس اظهر عدم وجوب قبول وعدم اجبار بر آن و بقاى جواز رجوع است، لكن جواز رجوع از ناحيه تسلّط بر فسخ به واسطه تخلّف شرط نيست، زيرا شرط بذل از قِبل متّهب است، بلكه از ناحيه جواز عقد با عدم مجئ مُلزِم آن است.