1
است به نحو مالكيّت راهن با بقاى حق رهانت؛ پس با بيع آن، مستحق بدل از راهن است و با فكّ آن منتفى مىشود رهانت. و اگر اقباض نشد با اذن راهن و به جهت هبه، مراعى است تا حصول بيع كه هبه باطل مىشود، يا فك كه با اقباض واهب تمام مىشود.
هبه غير مقدور التسليم در زمان هبه، مراعى به حصول اقباض ممكن است بر سبيل اتفاق، و باطل محض نيست. و هم چنين مراعى است هبه مستأجَر به غير مستأجِر به حصول اقباض به غير [ظ: غصب]، و مشروط نيست به قدرت بر تسليم در زمان هبه؛ و هم چنين مغصوب.
اگر هبه كرد به دو نفر شئ معيّن را، و هر دو قبول كردند و به قبض هر دو داد آن را، هر دو مالك آن مىشوند به نحو اشاعه.
و اگر فقط يكى قبول كرد، همان مالك نصف مشاع مىشود.
و در صورت قبول هر دو، جايز است براى واهب، تفكيك در رجوع جايز، نسبت به نصيب هر كدام. و هم چنين در صورت تعدّد واهب و وحدت قابل عكس سابق، در جواز رجوع براى هر كدام بدون ديگرى در نصيب خودش.
و اظهر جواز تفكيك است در رجوع در هبه مجموع دو چيز به يك نفر از يك نفر. و رجوع به فسخ در بعض عقد واحد، در بعض متعلق آن، بدون مانع است.
و تفضيل بعض اولاد بر بعضى در هبه، فى الجمله مكروه است، و لكن مطلقا جايز