چنانچه گذشت. و وديعه از يد مودع خارج نيست، مثل يد وكيل. و هم چنين مستأجَر اگر هبه مسلوب المنفعه باشد تا مدت اجاره، و از يد مؤجِر خارج نشده باشد؛ به خلاف مغصوب و مستعار، پس استيلاء لازم است در اين دو، و قصد آن براى هبه لازم است در سابق‌ها بنابر احتياط متقدّم. [و] در آنچه ذكر شد فرقى نيست در صغير كه مولّى عليه است، بين دختر و پسر؛ و در كبيرْ ولايت ماليّه منقطع باشد با كمال عقل.

و وصىّ كه ولايت دارد، به منزله موصى است نسبت به هبه خودش يا هبه اجنبى، [و ]بايد با اذن واهبْ قبض براى هبه بشود به وجه متقدّم. و حاكم در صورت ولايتش مثل اب و جدّ است و با اذن واهبْ قبض مى‌نمايد براى هبه، چنانچه در اب و جدّ گذشت؛ لكن در هبه غير مالك، اذن مالك در قبض براى هبه، به ولى شرعى، لازم است به نحو سابق.

  هبه مشاع

و هبه مشاع جايز است، و قبض آن به استيلاء مجموع مالكها بر مجموع است به مثل استيلاء واهب، و به قصد استيلاء براى هبه به هر نحوى كه محقِّق قبض لازم در بيع است.

و بر تقدير توقّف قبض در منقول، بر تصرف، پس به جهت تصرف لازم در قبض، محتاج به اذن مالك بقيّه است. و اگر امتناع نمود، توكيل مى‌نمايد موهوبٌ‌له، او را در قبض از جانب او. و در صورت عدم توكيل يا امتناع از قبض مذكور، رفع امر به حاكم مى‌شود تا قبض نمايد او يا نايبش از جانب موهوبٌ‌له. و اگر هيچ قبضِ متمّم هبه، محقّق نشد، هبه موقوف است به قبض اهل آن يا انقطاع قابليت قبض.

و اگر قبض موقوف بر تصرف غير جايز بدون اذن شريك باشد، پس قبض كرد، هبه صحيح مى‌شود و شرط محقَّق مى‌شود، اگر چه غير جايز است، بنا بر اظهر.

  هبه مرهون

اظهر در هبه مرهون و اقباض آن بدون اذن مرتهن، صحّت رهن و مالكيّت موهوبٌ‌له