اعتبار اذن واهب در قبض

و معتبر است در صحّت قبض و تأثير او در تماميّت هبه، اذن واهب در قبض؛ پس قبض بدون اذن كالعدم است. و اظهر لحوق رضاى او به قبض (با مكشوف بودن آن به سبب امارات خاصه زايده بر اماريت نفس عقد هبه)، به اذن است در تماميّت هبه مقبوض. و احوط لزوم اذن در قبض براى هبه است، نه مطلق قبض، يا قبض براى ساير غايات؛ يعنى اذن در قبض، براى هبه باشد اگر چه استفاده از اطلاق اذن بشود، و قبض هم براى هبه باشد اگر چه كشف از اتصال قبض به قبول بشود با عدم صارف. و فاقد قبض خاص از هر كدام واقعا، بى اثر است واقعا بنابر احوط. و مرجع در اختلاف، قول قاصد است به حسب ادّعاى خودش مگر با ظهور خلاف به سبب امارات كاشفه. و كفايت اجازه قبض از اذن، در تماميّت هبه، خالى از وجه نيست.

  هبه آنچه در يد موهوبٌ‌له است

اگر هبه كرد آنچه را كه در يد موهوبٌ‌له است (اگر چه به غصب، وضع يد نموده بوده)، اظهر كفايت اقرار يد است از اذن، با اطلاع طرفين به وضع يد سابق بر هبه، و اينكه مكشوف مى‌شود رضاى به قبض براى هبه و تحقق اين مأذون، با التفات مذكور در زمان متصل به عقد هبه به نحو متقدّم، مگر آنكه صارفى از كشف مذكور در يك طرف باشد.

اگر اب يا جدّ ابى هبه كرد به ولد صغير خودش، آنچه را كه در يد واهب است، اظهر اعتبار آنچه معتبر است در هبه آنچه كه در يد اجنبى است [مى‌باشد] از قبض براى هبه از جانب ولد. و مجرد دوام قبض، قبضِ مصحِّح هبه نمى‌شود بنابر احتياط متقدّم.

  هبه چيزى كه از يد واهب خارج است

و هبه چيزى كه از يد واهب خارج است، محتاج به قبض جديد است براى هبه،