تمليك كلّى، قبل از قبض، ثابت است مطلقا، به خلاف بيع نفس كلّى.

اگر زيد مديونِ واهب باشد، و عمرو مديون زيد باشد، و دَينها كلى و متساوى در مقدار باشد، پس هبه كرد به عمرو آنچه را كه در ذمه زيد دارد، پس هر كدام مالك ما فى الذمه ديگرى به يك مقدار كلّى شدند و ساقط شد آنچه مملوك هر كدام بود، اين هم به منزله قبض نفس كلى است و هبه صحّت فعليّه پيدا مى‌كند.

  صحّت هبه دين به مديون

و هبه دَين به مديون صحيح است و بدون مانع است و قبض هم حاصل است در نفس كلّى؛ و از اين جهت جواز رجوع ندارد، و از اينكه ساقط مى‌شود به مالكيّت، از ذمّه، و ثبوت بعدى بدون وجهِ‌معقول يا بدون دليل است. و نتيجه هبه دين به مديون، ابراء است؛ لكن ابراءِ محض، محتاج به قبول نيست (اگر چه از آن تعبير به هبه بشود از روى مجاز)، به خلاف هبه كه از عقود است.

  اعتبار قبض

معتبر است در تأثير عقد هبه در ملكيت، قبض موهوبٌ‌له به اقباض واهب يا مأذون او؛ پس قبل از قبض، فقط استعداد ملكيت به سبب آن است.

و اگر اقرار كرد واهب به هبه و اقباض، حكم مى‌شود بر او به آنها اگر چه بعدا انكار نمايد، و انكارِ بعد از اقرار، مسموع نمى‌شود اگر چه در دست واهب باشد، و حق استحلاف موهوبٌ‌له را ندارد مگر در صورت ادّعاى مواطات بر اقرار بنابر تأثير مثل آن در مطلق اقرار.

  فوت واهب يا موهوبٌ‌له

اگر واهب يا موهوبٌ‌له بعد از عقد هبه و قبل از قبض با اذن واهب، وفات نمايد، عين موهوبه ميراث است. و هم چنين است هديه. و عدم علم رسول و واسطه به موت، تأثيرى در تماميّت هبه ندارد.