تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
2
1
راهن و خوف انكار ورثه و عدم بيّنه بر دين در تقدير اعتراف به رهن؛ [ و ] اگر زيادتى در مرهون بود، ردِّ به ورثه نمايد.
و اگر اعتراف به رهن نمود و ادّعاى دين كرد، حكم به دين نمىشود مگر با بيّنه؛ و در صورت عدم آن، مىتواند احلاف نمايد ورثه را بر عدم علم به مديونيّت مورّث. و هم چنين است در جواز استيفا، در صورت خوفِ جحودِ راهن در حال حيات. و هم چنين است در صورت خوف عدم قبول بيّنه، يا عدم حكم براى او، يا محقّ بودن او به سببى از اسباب غير مؤثّره در واقع.
در وطى اكراهى مرتهن أمه مرهونه را كه عُشر قيمت يا نصف عشر با مهر المثل ثابت است، [ و ]محل بيان مختار در بيع حيوان و ارش بكارت در بكر و عدم ثبوت چيزى در صورت مطاوعه گذشت.
جايز است اشتراط وضع رهن در يد ثالث كه متّصف به وصفى باشد به نحو كلىّ يا معيّن متّحد يا متعدّد؛ و لازم مىشود وفاء اگر چه فاسق باشد، يا صبىّ مميّز با رشد و امانت باشد، يا مكاتب با جُعل باشد مگر با اذن مولى و رضاى مكاتب، يا عبدْ مأذون از مولى باشد.
و در صورت عدم تعيين در شخصى، پس با اتفاق متراهنين تعيين مىشود؛ [ و ]اگر اتفاق نشد، حاكم تعيين مىنمايد.
و اگر در عقد تعيين شد، نمىتوانند عزل نمايند بدون اتفاق؛ و اگر تعيين در عقد نبود، بلكه بعد از عقد با شرط كلّى تعيين كردند، پس اين تطبيقْ لزومآور نيست و مىتوانند رجوع كنند؛ و در اين صورت اگر توافق بر غير آن معيّن ننمودند، حاكم تعيين مىنمايد.
