فروعى از سكنى و عمرى و رقبى

و در غايت قراردادن عمر مالك على التعيين يا ساكن على التعيين اشكالى نيست. و در صحّت عُمرى در صورت غايت بودن غير اين دو مذكور، تأمل است.

و مانعى ندارد از قراردادن عمرى براى شخص و بعض معيّن از عقب او. و هم چنين اگر براى شخصى مادام العمر و براى عقب او تا مدت مخصوصه، قرار عمرى و رقبى با صيغه مناسبه هر دو قرار بدهد مانعى ندارد.

و اگر مدت را در سكنى تعيين نكرد، سكنى صحيح است و لزوم آن فى الجمله محتمل؛ و بعد از تحقق اسكان، استرجاعْ جايز است هر وقت كه مالك بخواهد.

اگر سكنى را مطلق قرارداد، صحيح است و جواز رجوع بعد از اسكان، ثابت است.

و اگر عمرى و رقبى را مطلق گذاشت، اظهر عدم صحّت آنها است، يعنى آنچه محتمل است كه مثل سكنى مطلقه باشد اگر چه در غير مسكن باشند؛ اما اكتفاى در صيغه سكناى مطلقه به عبارت عمرى و رقبى بدون تعيين قيد، پس خالى از تأمل نيست.

و هم چنين تقيد عمرى به مدّت معينه، خالى از تأمل نيست. و هم چنين رُقباى موقّت به عُمْر، اگر مقصودْ ارتقاب زمان خاص باشد بلكه مطلقا، محلّ تأمل است.

و عمرى و رقبى به مسكن اختصاص ندارند به خلاف سكنى.

و هر چه قابل وقف است، قابل اعمار وإرقاب است، از قبيل عقار و حيوان و اثاث.

  عدم بطلان عُمرى و رقبى و سكناى موقّته، به بيع و بعضى از احكام بيع مذكور

و هيچ كدام از عمرى و رقبى و سكناى موقّته، به سبب بيع عين و ساير نواقل عينْ باطل نمى‌شوند تا غايت محقّق نشده است، و واجب است وفا تا غايت اين عقود. و در انفساخ سكناى مطلقه تأمل است، اظهر عدم انفساخ به غير انشاى فسخ است، مثل بيع عين مستأجره با شرط خيار. و بيع هم باطل نيست با تماميّت عمرى مگر آنكه سفهى