1
كافى است در ايجاب اين عقود اينكه بگويد: «اسكنتك هذه الدار» يا «اعمرتك هذه الدار عُمرى، يا عُمرك» يا «ارقبتك هذه الدار، يا هذه الارض مدّة كذا».
و عمرى و رقبى لازم مىشوند با قبض. و هم چنين سكناى مقيّده به يكى از دو قيد. و اما سكناى مطلقه، پس استرجاع آن براى مالك جايز است هر وقت كه خواست.
اگر بگويد «لك سكنى هذه الدار ما حييت انت، يا ما بقيت انت» صحيح است و بعد از موت ساكن، راجع به مُسكن و مُعمِر يا ورثه او مىشود اگر چه تصريح نكند به اينكه «فاذا متَّ رجعَتْ الىّ ». و هم چنين اگر ضميمه نمايد در كلام خودش و بگويد: «ولعقبك من بعدك» كه بعد از انقراض، رجوع به مُعمِر يا ورثه او مىنمايد. و در جميع تقادير، عين در ملك مُسكِن و مُعْمِر است، نه ساكن و مُعمَر و نه ورثه او.
اگر براى اسكان مدتى معيّن كرد و اقباض كرد، رقبى بر آن صادق است و لازم مىشود تا آخر آن مدت، و جايز نيست رجوع در مدت. و هم چنين اگر اسكان كرد و محدود كرد آن را به عُمر مالك، كه عُمرى بر آن صادق مىشود و رجوع به مالك نمىنمايد اگر مُعمَر (بفتح) وفات نمايد، بلكه به ورثه مُعمَر منتقل مىشود و در ملك ورثه باقى مىشود تا زمان موت مالك عين، كه به ورثه او منتقل مىشود، مثل صورت تصريح به اينكه: «براى عقب تو بعد از تو»، اگر مستظهر از اوّلْ موافق تصريح در دوّم باشد؛ و اگر مستظهر از آن اين باشد كه در مدت حيات مالك در تقدير حيات ساكن باشد، پس رجوع به مالك مىنمايد به موت ساكن در زمان حيات مالك.
اگر عُمرى را مقرون كرد به موت مُعمَر (بفتح)، پس از آن مالك وفات كرد قبل از مُعمَر، جايز نيست براى ورثه مالكْ ارتجاع آن قبل از موت مُعمَر. و اگر معمَر (بفتح) وفات كرد در حيات مالكْ و غايت، عمْر معمر (بفتح) بود، برمىگردد سكنى به مالك نه ورثه معمر (بفتح)، چنانچه گذشت.