تحت يد غير مالك و مأذون با عدم ضمان منفعت فايته در صورت عدم تعدّى، اشكال است؛ اگر چه ضمان، به الغاى خصوصيّت اتلاف در تفويت و فوات در يد غير مؤتمنه، خالى از وجه نيست.

و در جمع بين ضمان عين و ضمان منفعت، ممكن است ملاحظه شود در ضمان عين، عين مسلوب المنفعه تا زمان خاص و منفعت مستوفات در آن زمان؛ و هم چنين [ است  ]در صورت تفويت، يا فوات منفعت مضمونه به غير استيفا.

فرقى نيست در عدم جواز تصرّفات بدون اذن راهن، بين انفاق بر رهن و عدم آن؛ بلكه در صورت انفاقِ جايز يا لازم، مقاصه مى‌نمايند و تهاتر مى‌شود ـ اگر چه تصرّف غير جايز باشد و مضمون بوده است ـ در صورت تساوى.

و زيادتى انفاق بر انتفاع، مال مرتهنِ منفق است كه رجوع به راهن مى‌نمايد؛ و زيادتى اجرت انتفاع بدون اذن، مال راهن است كه رجوع به مرتهن مى‌نمايد. و گاهى مى‌شود كه مرتهنْ قاطع مى‌شود به رضاى راهن به تصرّفى كه در ماليّت، زيادتى بر قدر انفاق نداشته باشد و اين قطع، مطرد نيست.

  نفقه مرهون

نفقه مرهون، بر راهن است و مرتهن رجوع مى‌نمايد در نفقه مرهون به راهن؛ پس اگر خودش انفاق نكرد، استيذان در انفاق مى‌نمايد و در صورت اذن او رجوع به نفقه بر مالك و راهن مى‌نمايد؛ و اگر ممتنع يا غايب بود و انفاق او و اذن او حاصل نشد، مراجعه به حاكم شرع مى‌نمايد؛ و در صورت اذن او آنچه از مالك مطالبه مى‌شود از حاكم يا به واسطه او، مى‌شود؛ و اگر متعسّر بود، خود مرتهن انفاق مى‌نمايد به نيّت رجوع بر مالك با اشهاد براى استحقاق و قدر آن بنا بر احوط.

استيفاى دين از عين مرهونه

جايز است براى مرتهن [ كه ] استيفاى دين خودش از عين مرهونه نمايد با فوت