1
نيست بلكه گاهى مرجوح است. مگر آنكه واقف تصريح نمايد به تتبع يا استيعاب حاضرين يا تسويه در اعطاى حاضرين، كه متّبع است.
و هم چنين اگر وقف كرد بر «علويين» يا «پسران فلان پدر» كه منتشر در بلاد هستند.
و اگر ولادتى از حرّ شد، ولد حرّ است و بر واطى غرامتى نيست بنا بر اظهر، و حدّ بر مالك واطى نيست اگر چه تعزير بر عالم به حرمت ثابت باشد. و اگر فعلاً شريك داشته بوده، پس در موافقت آن در حكم با وطى امه مشتركه در ضمان قيمت حصه و ثبوت حدّ بالنسبه، تأمل است.
و در تقدير وطى امه موقوفه، در ثبوت حكم استيلاد از انعتاق به موت واطى و ضمان قيمت و لزوم شراى امه از اصل تركه ميّت براى بطون لاحقه، تأمل و خلاف است، [و ]اظهر ثبوت آنها است.
و در صورت اشتراك طبقه موجوده، انعتاق به موت واطى و لزوم شراء براى باقيمانده از بطن فعلى، خالى از وجه نيست. و بر ولد كه موجوب انعتاق است، زايد بر نصيب خودش از ارث والدش ثابت است براى ورثه كه به ايشان تأديه نمايد.
جايز است ـ براى كسى كه اختيار اين گونه تصرفات را در وقف دارد ـ تزويج امه موقوفه يائسه. و در غير يائسه، خالى از شبهه نيست بنا بر عدم جواز استيلاد او براى موقوف عليه، در تقديرى كه اجماع بر جواز نباشد.
و اختصاص مهر (در محل صحّت تزويج) به بطن موجود در زمان استقرار آن تماما (كه عقد و دخول است)، خالى از وجه نيست.
و ولد او اگر محكوم به حريّت نباشد (مثل آنكه از مملوك يا از زنا باشد)، از منافع