موقوف عليه با عمل به شرط و بدون آن متغير باشد، اظهر عدم صحّت آن است.

چنانچه گذشت، قبض موقوف عليهم، شرط صحّت و لزوم است؛ و اگر موجودين از طبقه اوّل يا قائم مقام ايشان قبض كرد، وقف تامّ است؛ و قبض كسانى كه از اين طبقه متجدّد خواهند شد يا از طبقات بعديّه، قبض ايشان در تماميّت وقف مدخليّت ندارد.

  احتياط در قبض حاكم در وقف بر مصلحت يا بر فقرا و فقها

اگر وقف بر «فقرا يا فقها» بود، احتياط در قبض حاكم شرع از جانب ايشان يا مأذون حاكم، ترك نشود. و هم چنين احتياط در قبول و قبض حاكم يا مأذون او است در وقف بر مصلحت، مثل قنطره يا مسجد.

  وقف مسجد و مقبره

و احوط در وقف مسجد و مقبره، رعايت آنچه ذكر فرموده‌اند كه كفايت نمازِ يكى با اذن واقف و دفن يكى با اذن واقف است [مى‌باشد،] با آنچه مقتضاى قاعده است از قبض حاكم يا مأذون او كه ولايت بر عموم دارد. و نماز هم براى تعيين قبض در جهت وقف و با قصد آن است؛ پس هم اذنِ مطلقِ واقف باشد و هم نماز از مأذون حاكم باشد به قصد نماز در مسجد و دفن يكى به نحو مذكور با اذن هر دو، تا به نحو يقينْ وقف مسجد يا مدفن، تمام باشد.

و در اكتفا به معاطات در وقف مسجد به اذن در نماز در آن به عنوان مسجديت، بدون تلفّظ به عقد وقف با تمكّن از آن، و اشاره مُفهمه با عدم تمكّن، تأمل است.