1
مىشود اگر در بلدِ مخصوص همه قسم باشد. و اگر يك قسم بيش نيست، اظهر اختصاص به همان قسم است.
و هم چنين كافر اگر وقف بر فقرا يا فقراى بلدى نمود، منصرف به فقراى اهل دين بلكه ملّتِ خاصه، خودش مىشود، با رعايت استثناى متقدّم؛ و اگر قرينه بر خلاف تخصيص بود، متّبع است.
اگر وقف بر «مسلمين» كرد، منصرف مىشود به همه معتقدين به صلات به سوى كعبه مقدّسه، مادام [كه] محكوم به كفر به سببى از اسباب نشده باشند، مگر آنكه واقف از آنها باشد؛ و هم چنين هر كه محكوم به حكم آنها است از اطفال ايشان و مجانين ايشان و مستضعفين ايشان؛ و فرقى بين مرد و زن نيست اگر چه صيغه مسلمين باشد.
و جارى است در وقف به آنها از آنها ـ اگر چه به عموم باشد ـ آنچه گذشت در وقف بر كسانى كه اقرار بر دين خودشان نمىشود از همان ملّت.
و اگر وقف بر «مؤمنين» نمود، رجوع مىشود در تعيين قصد واقف به اعتقاد او در متمّمات تصديق قلبى؛ پس اگر از اماميه اثنى عشريه است تعدّى از آنها نمىشود؛ و اگر تصريح به خلاف كرد، متّبع است؛ و اگر احاله به مؤمن واقعى كرد و دالّ بر آن را ذكر كرد، منصرف به اثنى عشريه مىشود.
اگر وقف بر «شيعه» كرد، محمول مىشود بر فرقهاى از آنها كه واقف از آنها است، مگر با احاله به واقع، يا قرينه معمِّم به مطلق تقديم كننده امير المؤمنين7، يا مخصِّص به خصوص اثنى عشريّه كه اغلبِ شيعه از آنها است، و «غلبه» صلاحيت قرينيّت بر مراد دارد با عدم صارف. و هم چنين است اگر تعبير به اماميّه نمايد.