است، و اگر بگويد: «زيد با عمرو ناظر است »اظهر انضمام و اشتراك است. و در صورت دوّم اگر يكى عاجز شد يا وفات كرد، ديگرى مستقل نمى‌شود، بلكه محتاج به ضمّ امين حاكم است.

  وظيفه در صورت عدم تعيين ناظر توسّط واقف

و وظيفه ناظر، عمل به قرار واقف است كه در موقوف خاص عمل نمايد. و اگر تعيين نكرد، آنچه متعارف است در خصوص آن موقوف و مربوط به ناظر است، و آن عبارت است از: اعمالى كه وظيفه حاكم است در صورت عدم ناظر، و آنها مقدماتِ انتفاعِ موقوف عليه است. و انتفاع ايشان بعد از وصول منفعت به ايشان، مربوط به خود ايشان است بعد از فراغ از تعيين واقف، نه ناظر يا حاكم.

و اظهر ولايت حاكم است در جميع موقوفات با عدم تعيين واقفْ ناظر را. و با عدم وصول به حاكم، با عدول مؤمنين است، مثل اجاره ماضيه بر بطون متأخره و ساير مقدمات انتفاعات مربوطه به موقوفٌ عليهم.

در شرايط موقوف عليه

صحيح است وقف بر موجود در حال عقد وقف، و بر ساير طبقات معدومه به تبع موجودين، در صورتى كه موجودْ قابل تملّك باشد (در مقابل عبد و امه و حمل غير منفصل بنا بر معروف) و معيّن باشد (در مقابل مجهول و مردّد) و وقف بر او حرام نباشد.

  وقف بر معدوم در زمان وقف

و اگر وقف كرد بر معدوم در زمان وقف و بعد از او بر موجود در آن زمان و بعد از او اولاد آنها مثلاً، اظهر صحّت وقف است بر موجود و بعد از آن، و بطلان در اوّل است.