است به تأثير در چيزى كه مزاحم مكافى‌ء ندارد.

و اگر زيادتى در قيمت عين مرهونه از دين راهن به مرتهن بود، مربوط به ساير غرما مى‌شود؛ و اگر كمى از دين خاصِ مرتهن داشت، شريكِ با ساير غرما در ساير متروكات نسبت به نقصان رهن از دين مى‌شود.

تلف شدن عين مرهونه در دست مرتهن

رهن كه در يد مرتهن با اذن راهن بوده، امانت است [ و ] مضمون نمى‌شود بر مرتهن مگر با تعدّى و تضييعِ ثابتِ با بيّنه و نحو آن، چنانچه مقتضاى قاعده در ائتمان مالكى است و مورد حكايت اجماع در اين مقام است.

و لازمِ امانت، تصديق دعواى امين است در تلف و در عدم تعدّى و تفريط و مسامحه در حفظ مناسب مرهون مگر آنكه متّهم باشد اگر چه به مثل ادّعاى تلف مرهون در بين نظاير آن از مال مرتهن [ باشد ] كه عدم تصديق بدون يمين، خالى از وجه نيست؛ چنانچه ضمان با تفريط اگر چه به مسامحه در حفظ مناسب مرهون باشد ـ  مثل اينكه محتاج به نشر جامه و تحريك باشد و نكند ـ خالى از وجه نيست.

و در صورت عدم ضمان، چيزى از حق مرتهن به سبب دين ساقط نمى‌شود با تلف مرهون، يا تعيّب آن به موجب نقصان قيمت آن؛ چنانكه در صورت ضمان به  تفريط، مديون راهن مى‌شود در عين و دائن او است در دين و با مساوات عين تالفه با دين در قيمت، تهاتر بين حقّين مى‌شود؛ چنانكه در صورت اختلاف قيمت، تهاتر در مقدار تساوى و اختصاص مديونيّت مرتهن به زيادتى قيمت عين و مديونيّت راهن به مقدار نقص قيمت عين از دين، متّجه است.

تصرّف مرتهن در عين مرهونه

جايز نيست تصرّف مرتهن در عين مرهونه بدون اذن راهن؛ و اگر تصرّف نمود به مثل ركوب يا سكنى، ضامن است عين را، و بر او است اجرت المثل منفعت آن را تا