و هم چنين رعايت احتياط در قصد قربت به وقف، و در وقف بدون تقرب قصدى، ترك نشود.

  شرطيّت قبض در لزوم و صحت وقف

و قبض موقوف عليه يا آنكه قائم مقام او است، با اذن واقف، شرط لزوم وقف است؛ پس رجوع بعد از عقد وقف با ايجاب و قبول آن، قبل از قبض، جايز است. و اظهر شرطيّت قبض در صحّت وقف و تأثير آن در ملكيّت است. و بعد از تماميّت عقد و تحقق اقباض، رجوع يا تغيير شرط از واقف جايز نيست.

  وقف در مرض موت

و اگر وقف در حال مرض موت باشد، پس نفوذ آن (در صورت عدم اجازه ورثه) از اصل يا از ثلث، موقوف بر مختار در منجّزات مريض است.

و اگر وقف وهبه وبيع محاباتى، ايقاع نمود در مرض موت، و ورثه اجازه ندادند، و ثلث وفاى به همه نكرد، ابتداى به اوّل در ايقاع مى‌شود تا ثلث تمام شود بنا بر آنكه منجزات از ثلث نافذ مى‌شوند.

و هم چنين است حال در وصاياى متعدده كه مجموع آنها ازيد از ثلث است، لكن در وصيتْ احتساب از ثلثْ مسلّم است.

و اگر معلوم نشد سابق در ذكر، پس با احتمال عدم سبق و آنكه ذكر به عنوان يكى از سه بوده مثلاً، تقسيم ثلث بر همه به حصص، متّجه است. و با ثابت شدن سبق و مجهول بودن سابق، احوط اختيار تعيين سابق با قرعه است.

  آنچه داخل در وقف مى‌شود

اگر گوسفندى را مثلاً وقف كرد، اظهر عدم دخول صوف و شير در پستان (كه موجود در حال وقف است)، در موقوف به عنوان تسبيل ثمره است، بلكه آنچه بعد متجدد باشد تسبيل به وقف مى‌شود مثل ميوه درخت و حمل.