1
وقف عقدى است كه ثمره آن «حبس اصل و اطلاق منفعت» (نگاه داشتن از انتقالات و رهايى انتفاعات) است.
و لفظ صريح آن «وقفتُ» است، و غير آن محتاج به قرينه كافيه است در حكم به وقفيت.
اگر قصد وقفيّت با مَجازات بدون قرينه نمود، مثل «حرّمتُ» و «تصدّقتُ» بدون دالّ بر تأبيد مقصود، پس در مورد توقف بر قبول، اظهر عدم تحقق عقد وقف است واقعا و در ظاهر حكم. و در غير اين صورت، تحقّق وقف در واقع ـ اگر چه حكم به آن ننمايند در ظاهر ـ محل تأمل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست. و با عدم ثبوت وقفيت در واقع به آن، پس اقرار به آن، مثل عدم اقرار است، مگر آنكه متصل باشد و اقرار به وقف به كنايه خاصه باشد كه خودش صلاحيت قرينيّت دارد از اين جهت، نه از جهت خصوصيت اقرار و حكم آن.
اگر با قصد وقف بگويد: «حبّستُ» يا «سبّلتُ»، كافى نيست در حصول آن. و اگر جمع نمايد بين آن دو با قرينه تأبيد و حصول قربت، حاصل مىشود. ورد از اهل قبول، مبطل ايجاب است. و اعتبار قبول در مورد قابل، به مناسبت عقديّت، احوط است. و هم چنين است اعتبار لوازم عقديّت.