و در فرض مذكور اگر عيبى در مال موكّل ظاهر شد، محتمل است جواز رجوع اصيل به هر كدام از موكّل و وكيل، به جهت محكوميّت موكّل به تصديق وكيل در قبض وتلف در يد او، كه به منزله قبض موكّل و تلف در يد او است، و تصديق مشترى وكيل را در قبض و تلف، با تحقق وكالت مطلق در لوازم معامله (و [از]آنها رد به عيبِ ظاهر است)؛ پس اگر رجوع به موكّل كرد، رجوع به وكيل نمى‌نمايد؛ و اگر رجوع به وكيل كرد، رجوع به موكّل مى‌نمايد؛ لكن بنابر عدم ثبوت وصول ثمن به موكّل و احكام آن و استمرار انكار موكّل آن را به حسب حكم واقعى، احتيال مى‌نمايد اصيل، به مقاصّه در اخذ مبيع با اداى زيادتى يا اخذ آن بنحوى كه ممكن باشد.

بلغ المقام بحمده تعالى يوم الاربعاء لاربعة ايام بقين من صفر الخير من سنة

الف و اثنين و اربعمائة في بلدة قم المقدسة. و الصلاة على

سيد الأنبياء وعلى آله سادة الاوصياء الاثنى عشر

وما توفيقي الاّ باللّه‌ العلي العظيم.