مسموعيّت آن مشكل است. و در وديعه، قول ودعى در رد به مودع مسموع است. و قول اب و جدّ و مستولى بر ضالّه، مسموعيّت آن محل اشكال است.

  اختلاف در تصرّف

3. اگر وكيل ادّعاى تصرّف مورد وكالت نمود و موكّل انكار نمود (مثل ادّعاى بيع و تلف ثمن و انكار كرد موكّل براى تغريم وكيلْ مبيع را، يا ادّعاى قبض مبيع و تلف در يد وكيل و انكار كرد موكّل براى دفع تغريم ثمن به جهت وقوع تلف مبيع قبل از قبض آن) قول وكيل كه امين است، مسموع است با يمين او.

  ادّعاى وكيل بودن توسط مشترى متاع

4. اگر مشترى مَتاع، ادّعاى وكيل بودن نمود و بايع انكار وكالت نمود، قول بايع با يمين او مقدم است و حكم به لزوم ثمن بر مشترى مى‌شود، چه عين باشد چه در ذمّه، مگر بيّنه اقامه نمايد كه ثمن شخصى مال موكّل است، يا آنكه در متن عقد ذكر شده باشد كه شراء براى موكّل است.

اگر وكيل با موكّل اختلاف كردند در قصد شراء براى موكّل يا وكيل، قول وكيل در تعيين نيّت در شراى خودش مقدم است.

  اجراى عقد نكاح به وكالت ادعايى و انكار وكالت توسط شخص

5 . اگر تزويج كرد شخصى را به زنى به ادّعاى وكالت، پس انكار نمود آن شخص توكيل را و بيّنه بر توكيل نبود، قول موكّل در انكار وكالت مقدم است، و احوط ثبوت نصف مهر بر وكيل است، و اظهر بطلان عقد است در ظاهر شرع؛ پس بر كسى غرامتى در ظاهر نيست؛ و تكليف واقعى زوج در صورت علم به صحّت وكالت، طلاق يا قيام به زوجيّت و لوازم آن است؛ و در تقدير طلاقْ بر او است در واقع اداى نصف مهر، و در ظاهر شرع زن مى‌تواند تزويج نمايد مادام [كه] عالم به صحّت وكالت نباشد. و اظهر جواز طلاق حاكم است با امتناع زوج از طلاق يا قيام به