فصل هفتم

مسايل تنازع در وكالت

  اختلاف در اصل وكالت يا تلف مال

1. اگر اختلاف كردند در اصل وكالت، قول منكر آن با يمين او مقدم است، چه آنكه منكِرْ موكّل يا وكيل باشد.

و اگر اختلاف در تلف مال در يد وكيل بود، قول وكيل ـ كه امين است ـ مسموع است با يمين او، چه آنكه مدعىِ تلف به سبب ظاهر باشد يا غير، و چه آنكه اقامه بيّنه در خصوص واقعهْ ميسور باشد يا نه؛ و هم چنين است اگر اختلاف در تعدّى و تفريط باشد به ترك محافظه كارى به اتلاف و نحو آن.

  اختلاف در رد مال به موكّل

2. اگر اختلاف كردند در دفع مال به موكّل، پس در صورت اشتمال وكالت بر جُعل، قول مالكِ موكِّل مقدم است. و در صورت عدم اشتمال بر جُعل، پس با مطالبه و نگذشتن زمان متعارف براى رد مأذون يا بدون مطالبه، قول وكيل و مأذونْ مقدم است بنابر اظهر. و در خارج از اين دو صورت، قول موكّل مقدم است تا وكيل اقامه بيّنه نمايد بنابر اظهر.

  قول وصى، ودعى، اب، جدّ و مستولى بر ضالّه

و قول وصى در انفاق بر طفل و دوابّ مسموع است، و در اداى به موصى له