عدم ضمان وكيل در ايداع مال و اداى دَيْن و ادّعا و عدم رد وديعه به او

5 . وكيل در ايداع مال نزد كسى، ضامن نمى‌شود به مجرّد ترك اشهاد بر آن. و اگر ودعى انكار نمود، قول وكيل كه امين است مسموع است در نزاع بين مالك و وكيل. و هم چنين وكيل در اداى دَين، اگر اشهاد نكرد و دائنْ انكار قبض كرد، در نزاع بين مالك و وكيل، قول وكيل مسموع است؛ به خلاف رد وديعه به وكيل مالك، كه در ادّعاى ردّ، قول وكيل در عدم رد مقدم است تا بيّنه اقامه شود بر رد ودعى به وكيل.

  ضامن بودن وكيل در صورت تعدّى

6. اگر وكيل تعدّى نمود در مال موكّل به نحوى كه موجب ضمان بود و منافى وكالت نبود، ضامن مى‌شود و وكالت او باطل نمى‌شود. و اگر تعدّىْ موجب فسق بود، اثر فسق او مترتّب مى‌شود.

و اگر وكالت در بيع بوده، پس بعد از تعدّىِ موجب ضمان به تلف، بيع نمود آن را و تسليم نمود آن را به مشترى (كه به منزله تسليم به مالك يا وكيل او است)، از ضمان برئ مى‌شود. و هم چنين بعد از بيع و قبل از تسليم به بايع، بنابر اينكه انفساخ به تلف قبل از قبض، از اصل عقد نيست، و خيار در رد به خيار عيب، از زمان ظهور عيب است، نه از زمان عقد، كه در اين تقدير عود به ملك موكّل مى‌شود بعد از زوال ملكيت او به نحوى كه اذن در تسلّم آن، به توكيل حادثى است بعد از زوال آن اگر چه به عبارت سابقه باشد.

  اذن در معامله وكيل با خود

7. اگر اذن داد موكّل، وكيل را در بيع مال او به خودش، پس بيع را به وكالت و شراء را به اصالت انجام داد، مانعى ندارد. و اگر مطلق بود عبارت موكّل، پس در جواز ايقاع معامله با خودش كه وكيل است خلاف است، اظهر جواز با كراهت مختلفه به اختلاف موارد است.