و در صورت استفاده اذن در توكيل، اظهر اقتضاى اطلاق اعم از توكيل از جانب موكّل يا وكيل است در صورت عدم قرينه بر خصوص يكى از آنها يا مانع از اطلاق به يكى از آنها. و در صورت عدم قرينه، متيقّنْ توكيل از موكّل و مقتضاى اطلاقْ اعم است.

  وجوب تسليم مال بر وكيل در صورت مطالبه موكل

3. واجب است بر وكيلْ تسليم مال موكّل كه در يد او است به موكّل پس از مطالبه او يا وكيل او در صورتى كه عذرى نداشته باشد؛ پس اگر معذور عرفى نباشد، ضامن آن مال است، و در صورت عذر، ضامن نيست مادام [كه] عذر باقى است؛ و به مجرّد زوال عذر، ضمان (به واسطه تأخير بلكه تركِ تسليمِ فورى) ثابت مى‌شود.

  ادّعاى تلف از طرف وكيل بعد از اقرار مطالبه مالك

و اگر بعد از اقرار و مطالبه مالك، ادّعاى سبق تلف بر امتناع متأخر از مطالبه ادا كرد، يا آنكه ادّعاى رد قبل از مطالبه نمود، پس بدون بيّنه، قول مالك مقدّم است، بلكه با بيّنه، مسموع بودنِ آن از مُقِرّ در سابق محل اشكال است، و مبنى در فصل خصومات، عدم سماع اين گونه اقامه بينه مسبوقه به اقرار است.

و اگر صادر نشده باشد از وكيلْ چيزى كه منافى با ادّعاى لاحق باشد مگر مجرد امتناع از تسليم، قبول مى‌شود بيّنه او.

  عدم جواز تأخير در تسليم

4. كسى كه نزد او يا در ذمه او مال غير است به نحوى كه حق مطالبه (اگر چه به مرافعه و دعوى باشد) داشته باشد، نمى‌تواند تأخير در تسليم نمايد بعد از مطالبه براى اشهاد، مگر آنكه منافات با فوريّت عرفيه مناسبه نداشته باشد و در تأخير تا زمان احضار شاهدها، ضررى متوجّه مالك و صاحب حق نشود، مگر آنكه معارض بشود با تضرّر مديون به جهت عدم امكان اسقاطِ دعوى بعد از جحود به يمين، كه تأديه به حاكم يا عدول مؤمنين براى دفع ضرر محتمل يا مظنون مى‌شود.