و حكم واقعى شرعى بر غريم، رد امانت است با عدم احتمال تضرّر به ضمان در صورت انكار وكالت بعد از حضور.

و اظهر در دَين، عدم الزام حاكم است، به جهت احتمال تضرر دافع به ازيد از آنچه به توسّط اقرار بر خودش وارد كرده است. و حكم واقعى در اداى دين، عدم جواز امتناع است بعد از مطالبه وكيل واقعى بدون عذر؛ و احتمال رجوع بعد از حضور و انكار مالك، و تلف عين در يد وكيل بدون تفريط، عذر است.

  اگر غريم دفع دين به وكيل نمود

و اگر غريمْ دفع دين به وكيل نمود، پس مالك كه انكار وكالت مى‌نمايد نمى‌تواند مطالبه وكيل نمايد مگر بعد از اجازه قبض. و اگر از غريم مطالبه نمود، مى‌تواند غريم رجوع به وكيل نمايد در صورت بقاى عين يا تلف با تفريط وكيل، نه در صورت تفريط و تلف به سبب آن اگر چه اخذ ننموده باشد، به جهت رجوع انكار به رجوع از توكيل در صورت كذب در انكار و ابلاغ انكار و عزل. و در مطالبه بدون اخذ وجواز رجوع دافع به وكيل در غير صورت متقدّمه، تأمل است.

و هم چنين در صورت تلف در يد وكيل بدون تفريط، غريم حق رجوع به وكيل ندارد با تصديق در وكالت و وقوع تلف قبل از حضور مالك و انكار او يا قبل از ابلاغ انكار كه مفيد عزل است.

در صورت وجوب دفع دين با تصديق، پس با انكار غريم، بر غريم است يمين بر نفى علم اگر وكيل ادّعاى علم به وكالت نمود.

و هم چنين اگر مطالبه كننده، ادّعاى علم به وارث بودن او براى مالك به طور انحصار نمود و غريمْ انكارِ علم نمود و بيّنه هم نبود، پس با يمين، دفع مطالبه از خودش مى‌نمايد. و هم چنين در دعواى وراثت غير منحصره، اگر ممكن باشد با مصالحه نتيجه قسمت تحصيل بشود.