1
اگر دائن توكيل نمود مديون را كه با آن دَين متاعى خريدارى نمايد، مانعى ندارد توكيل؛ پس اگر به نفس آنچه در ذمه او است شراء نمايد، به نفس شراء، بايع، مالك ما فى الذمه او مىشود، و برىء از موكّل مىشود و از بايع برىء نمىشود مگر با تسليم به او. و اگر با مماثل ما فى الذمه در قدر و جنس، شراء نمايد، پس برائت از موكّل، موقوف به تسليمِ به بايع است به عنوان تطبيق ما فى الذمه وكلى مبيع در فرد تسليم شده، و به آن برىء از هر دو مىشود.
و اگر تعيين نمود قبل از شراء و با آن معيّن شراء نمود براى موكّل، اظهر صحّت و برائت است در صورت اذن در تملّك فرد از جانب موكّل و تمليك به بايع از جانب او. و استفاده اين اذن از توكيل، دور نيست در صورت محفوظيّت از خطر تلف ملك موكّل قبل از استقرار بيع و شراء.