مجرّد قبض وكيل براى موكّل، برائت ذمّه حاصل مى‌شود و «زيد» حق استرداد آن را ندارد.

  امين بودن وكيل و عدم بطلان وكالت با فرض ضمان در تقدير تلف

وكيل امين است و ضامن مال موكّل نيست مگر با تعدّى و تفريط و اتلاف مباشرى يا تسبيبى. و در صورت ضمان بر تقدير تلف، وكالت باطل نمى‌شود؛ پس اگر وكيل در بيع بود و بعد از تفريط و عدم تلف، بيع نمود آن را، بيع صحيح است و پس از تسليم به مشترى، برى‌ء از ضمان مى‌شود.

  حكم ضمان در وكيل در ايداع و يا در قضاى دين

اگر وكيل در ايداع بود پس ايداع بدون اشهاد كرد پس انكار كرد مستودع آن را، وكيل ضامن نيست مگر آنكه وكالت در ايداع با اشهاد بوده باشد. و هم چنين وكالت در قضاى دين پس ادا كرد بدون اشهاد پس انكار كرد دائن ادا را.

  وكالت مطلق در بيع متاع

اگر وكيل در بيع متاعى بود بدون تقييد، جايز است وكيلْ خودش آن را از جانب موكّل خريدارى نمايد، مگر با قرينه‌اى يا انصراف مفيد عدم اطلاق يا مفيد تقييد.

  اختلاف وكيل و موكّل

در صورت اختلاف در وكالت، قول منكر وكالت مقدم است.

و هم چنين در اختلاف در اداى مال به موكّل؛ و هم چنين در اختلاف بين وصىّ و موصی له در دفع مال؛ يا اختلاف ولىّ(اگر چه اب وجَدّ باشد) با مولّى عليه بعد از كمال در دفع مال به مولّى عليه بعد از كمال، به خلاف اختلاف در انفاق بر ايشان در زمان نقص كه قول ولىّ با يمين او مقدم است.

و در اختلاف در تلف و تفريط، قول وكيل مقدم است.