مى‌شود؛ و هم چنين به موت ضميمه در صورت اشتراط در يكى فقط، نه در عكس اين صورت، به خلاف صورت فهم انفراد كه دو وكالت باقى است.

در صورت شرط اجتماع و موت وكيلِ مشروط عليه، براى حاكم نيست تعيين امينى براى ضميمه؛ چنانچه براى او نيست تعيين كسى كه نايب منفرد باشد بعد از فوت او. و در صورت شرط اجتماع يا عدم اطلاق به انفراد، كافى است صدور عقد واحد به نظر و اذن هر دو به مباشرت يكى از آنها يا ثالثى، و لازم نيست اجراى صيغه به مباشرت دو نفر با تقارن زمان انتهاى قبول آن دو وكيل.

در صورت شرط انفراد يا فهم آن از اطلاق، واجب نيست بر منفرد در وكالتْ رعايت نظر وكيل ديگر، اگر چه جايز است اگر منعى از آن در توكيل نشود.

  وكالت از طرف دو نفر يا يكى با اصالت خودش

جايز است وكالت واحد از دو نفر اگر چه در خصومت باشد اگر چه منتهى به اخذ حق يكى براى ديگرى بعد از اثبات حق براى يكى بر ديگرى باشد، بعد از تصريح يا اطلاق دو توكيل. و هم چنين وكالت يكىْ از متعاقدين؛ و از يكى از آنها با اصالت خودش؛ و در استيفاى قصاص از غير و از نفس؛ و اقامه و اخذ دَين، آنچه ممكن باشد مباشرت آن براى وكيل.

  حكم بقاى توكيل زوجه يا عبد بعد از طلاق و عتق

اگر توكيل كرد زوجه يا عبدِ خود را يا عبد غير خودش را پس طلاق داد زوجه را و عتق شد عبد يا فروخته شد به غير، پس توكيل باطل نمى‌شود اگر چه بقاى وكالت به حكم حدوث آن باشد در اعتبار اذن صاحب آن، به جهت عدم بطلان احداث وكالت براى غير زن خودش و براى عبد و مملوك غير خودش بدون اذن مالك اذن يعنى زوج و مالك. و اظهر بطلان است در صورت منع از احداث وكالت بدون اذن زوج و مالك.