وگرنه دفع مبيع مى‌نمايد و استرداد بدل ثمن تالف مى‌نمايد بنا بر ضمان او اگر در ظاهر معامله براى وكيل نباشد و به آن محكوم نباشد.

و متخلّص مى‌شود مدّعى وكالت در شراء در ذمه غير كه منكراست، از او، به اينكه موكِّل مفروض بگويد: «اگر ملك من است، به شما فروختم به مقدار ثمن كه در ذمه او قرار داده شده و تأديه شده، يا آنكه اذن در تأديه بدهد، و بعد تقاصّ نمايند ما فى الذمه همديگر را؛ و از بايع به اينكه بگويد: «اگر باقى در ملك من است فروختم به مدّعى وكالت به مقدار ثمن» كه تأديه شده يا مى‌شود.

و اگر موكّلِ مفروض، امتناع از بيع مذكور براى تخلّص نمود، جايز است براى تخلّص احتياطى، آن را از حاكم شرع اشتراء نمايد به قيمت آن؛ و زيادتى اگر باشد، به موكّل به نحوى ايصال نمايد از عين مال بعد از معامله بعض آن به قيمت ثمن در معامله اولى؛ و كمى اگر باشد نسبت به ثمن در معامله اوّل، از مال ديگر موكّل مقاصّه نمايد در صورت صدق او در دعواى وكالت. و طريقهاى مذكوره احتياط است، نه تكليف، كه مستفاد از آنچه گذشت مى‌شود.

بلكه جايز است در صورت امتناع موكّل، خود وكيل استيفا نمايد عوض ثمن تأديه شده را از مبيع، و زيادتى آن را در قيمت از قيمت به موكّل ايصال نمايد، و كمى آن را از مالِ ديگرِ موكّل مقاصه نمايد، لكن اگر معلوم شد، محكوم است در ظاهر شرع چنانچه گذشت، و احتياط در استيذان از حاكم است.

  توكيل دو نفر

اگر دو نفر را وكيل كرد، پس اگر شرطِ اجتماع نمود يا آنكه از قراين مفهوم شد يا آنكه آنها مانع از انعقاد اطلاق به سبب انصراف شدند، نمى‌توانند هيچ كدام منفرد به تصرّف باشند؛ به خلاف صورت تصريح به انفراد و استقلال هر يك، بلكه صورت اطلاق بى مانع بنابر اظهر، مثل صورت وقوع دو توكيل به نحو تعاقب.

و در صورت اشتراط اجتماع يا عدم اطلاق، به موتِ يكى، وكالت باطل