باشد، پس مخيّر است مالك بين رجوع بر بايع، و رجوع مى‌نمايد بايع به مبيع به عين آن به مقاصّه با رد زايد اگر باشد، يا به بدل مبيع با تلف آن به تفريط وكيل؛ و اگر بدون تفريطْ تلف شده، رجوع نمى‌نمايد، بلكه وكيلْ مظلومِ موكّل است به اعتقاد وكيل و بايع.

و اگر مالك رجوع به وكيل نمود به بدل ثمن تالف، رجوع به بايع نمى‌نمايد در صورت تفريط وكيل و عدم آن كه صورت مظلوميّت او است.

  ادّعاى جهل بايع به اينكه ثمن مال موكّل بوده

و اگر بايع ادّعاى نفى علم نمود بر اينكه ثمنْ مال موكّل بوده و حلف بر آن ايقاع نمود اگر ادّعاى علم بر او شد، و موكّل در عقدْ مذكور نبوده و بر آن بيّنه‌اى نبود، دفع به موكّل لازم نيست، بلكه وكيل غرامت مى‌نمايد براى مالك و مى‌گيرد عين مبيع را به قصاص.

  صور مختلف قصد و ذكر مالك و عدم آن در معامله

و اگر شراء در ذمّه باشد، و در لفظ و به حسب نيتْ موكِّلْ مذكور بود، پس با صادق بودن در ادّعاى وكالت، در باطنْ شراء براى موكِّل است لكن به حسب محكوميّت در ظاهرْ باطل است و فضولى، و با عدم اجازه، به عنوان مقاصه يا به نحو ديگرى مبيع را مى‌گيرد.

و اگر در لفظْ مذكور نبوده و منوىّ او هم نبوده، شراء براى وكيل واقع مى‌شود در ظاهر و باطن. و اگر صادق نبوده و در لفظْ موكّل را ذكر كرده و نيّت او را هم كرده، بيع باطل است با عدم اجازه لاحقه.

و اگر در لفظ، موكّل را ذكر كرده لكن نيّت خودش را كرده، در باطن معامله براى خودش صحيح است و در ظاهر محكوم به بطلان و فضولى بودن است.

و اگر فقط در نيّت موكّل را آورد، متاع در باطن، مال بايع است و بايد به معامله‌اى آن را منتقل به خود مدّعى وكالت بنمايد با ثمن كه تأديه شده است اگر باقى باشد؛