حكم خريدى كه براى موكّل واقع نشود

در هر موردى كه شراى وكيل براى موكّل واقع نشود به جهت مخالفت عمديّه يا غير آن، پس اگر ذكر كرده باشد موكّل را، يا قرينه‌اى بر اراده شراء براى غير بود، يا آنكه با عين مال موكّل بود، در واقع براى هيچ كدام واقع نشود، به جهت مخالفت با قصد براى وكيل، و انتفاى توكيل مصحّح معامله براى موكّل، و حكم فضولى را دارد.

و اگر اماره‌اى بر اراده غير نبوده و يا عين مال ثابت موكّل نبوده، پس در ظاهر حكم مى‌شود براى خود وكيل، مگر آنكه ثابت شود خلاف ظاهر. و در صورت عدم ثبوت و حكم به وقوع شراء براى وكيل، پس حكم واقعى آن با عدم اجازه موكّل، معامله جديده با بايع است. و اگر ممكن نشد، مبيع را به عنوان مقاصّه بعد از تسليم ثمن اخذ مى‌نمايد، و اگر زيادتى قيمت از ثمن داشته باشد، ايصال زايد به عنوانى به بايع مى‌نمايد.

  خريد براى موكّل و عدم امكان اثبات آن

و اگر شراء با عينِ مال موكّل بود و لكن مذكور در عبارت معامله نبوده و قرينه‌اى بر آن نبود و نتوانست با بيّنه اثبات آن نمايد و بايعْ حلف برنفى علم به آن ايقاع نمود، در ظاهر معامله براى مالك ثابت مى‌شود و وكيل اگر مفرط بوده تغريم مى‌شود براى موكّل اگر چه به اداى ازيد از قيمت مال او باشد، و خودش مبيع را به عنوان مقاصّه متملّك مى‌شود، يا آنكه آن را به موكّل مى‌دهد و زيادتى اگر باشد از مال خودش اداى به موكّل مى‌نمايد، و اگر در مبيع زيادتى باشد، ايصال به مالكِ زيادتى مى‌شود به هركدام و آن در واقعْ بايع است.

  تلفّظ به اسم موكّل و قصد معامله براى خود

و اگر تلفظ به اسم موكّل نمود در عبارت معامله و لكن قصد ايقاع آن براى خود وكيل نمود، در صورت عدم وقوع بر مال موكّل، پس حكم ظاهرى آن معامله،