خصوصيّت مانعه از فحوى و اولويّت مفهومه به احتمال عقلايى. و مثل آن جارى است در توكيل در شراء و امثال آن.

و هم چنين اگر ثمنْ معيّن شد، اظهر جواز بيع به آن با زيادتى است؛ و احتمال خصوصيت به نحوى كه مقيّد به عدم زيادتى باشد، احتمال نادر است، به خلاف بيع به ازيد مقدارى بدون خصوصيّت تعيّن كه جايز نيست و اولويتْ ممنوع است. و اگر غير معيّن باشد مگر در مقدار، پس جواز بيع به ازيد، ظاهر است.

و اگر امر به بيع حالّ نمود، جايز نيست بيع مؤجّل اگر چه به ازيد باشد مگر با فهم مساوات و عدم غرض و عدم تعيّن حلول.

و اگر امر به بيع در سوقِ خاص كرد پس بيع كرد در غير آن، جايز است با عدم احتمال غرض غير طريقى، و جايز نيست با احتمال آن، مثل بُعد مسافت نقل به آن سوق يا حمل ثمن از آنجا، چه ثمنْ معيّن باشد مقدار آن يا حمل به ثمن‌المثل با اطلاق بشود.

و اگر امر به بيع از «زيد» كرد پس بيع به «عمرو» جايز است با فهم مثاليّت، و جايز نيست با فهم خصوصيت، و با عدم علم، مبنى بر احتمال نادر و غالب است، و با تساوى احتمالها، احوط اقتصار بر مذكور در عبارت توكيل است.

و اگر امر به شراء به عين مالى كرد، جايز نيست شراء در ذمّه؛ و هم چنين در عكس، مگر با فهم عدم خصوصيت.

  مالكيّت موكّل در فرض بيع به مال او يا به قصد او

و اگر ابتياع نمود وكيل به‌عين مال موكّل يا به قصد او اگر چه شخصى نباشد، موكّلْ مالك مى‌شود نه وكيل، و لذا عمودين به سبب شراى وكيلْ منعتق نمى‌شوند بر وكيل.

اگر توكيل نمايد مسلمْ ذمّى را در اشتراى خمر يا خنزير، صحيح نيست اين توكيل به جهت عدم جواز مباشرت براى موكّل، پس مثل عدمِ جوازِ مباشرتِ فعل براى وكيل در ظاهر صحيح نيست.