است و كافى. و هم چنين ايجاب نكاح امه از مالك، مؤثر است در صورت رضاى مملوكه يا مطلقا.

و مى‌تواند مالك وكيل نمايد مملوك را در عتق خودش وبيع خودش، و هم چنين وكالت او در شراى خودش از مالك با اذن مالك قبل از وكالت، و اين قدر مغايرت اعتباريّه بين معتق به فتح و كسر و بايع و مبيع كافى است، چنانچه در نظايرْ مذكور است.

  عدم اعتبار عدالت در ايجاب و قبول نكاح و در ولىّ

معتبر نيست عدالت وكيل در ايجاب يا قبول نكاح، و هم چنين عدالت ولىّ حتى در تصرفات ماليّه بنا بر ثبوت ولايت براى فاسق در تصرّف در اموال مولّى عليه.

  وكالت كافر

اظهر عدم صحّت وكالت كافر است براى تحصيل حق از مسلم از جانب مسلم يا كافر، و اين حكم اختصاص به ذمى ندارد، بلكه مختص است به صورت كافربودن وكيل و مسلم بودن موكّل عليه؛ و غير اين صورت، باقى بر اصل جواز است در همه شش صورت ديگر كه در مجموع وكيل و موكّل و موكَّل عليه تصوير مى‌شود، و خصوص صورت ثالثه كه وكالت مسلم از جانب ذمى بر عليه مسلم باشد، مورد حكم به كراهت است.

  اقتصار وكيل به مستفاد از عبارت موكِّل

وكيل اقتصار مى‌نمايد در تصرفات، بر آنچه استفاده مى‌شود از عبارت موكّل در عقد وكالت، اگر چه از ظهور آن اگر چه مستفاد از انضمام قراين حاليّه يا از اطلاق صحيح باشد، و آنچه از فحواى عبارت استفاده بشود به نحوى كه تابع منطوق محسوب بشود در انشاى توكيل، مثل امر به بيع به يك دينار پس بيع نمايد به دو دينار، يا امر نمايد به بيع به دو دينار به نسيه پس بيع نمايد به نقد، در صورت عدم احتمال