عدم جواز نيابت و وكالت مُحرِم

و گذشت اشاره به عدم جواز نيابت و وكالت مُحرِم در چيزى كه بر او حرام است، مثل اشتراء صيد و امساك آن براى موكّل و عقد نكاح براى موكّل به نحو متقدّم؛ پس بايد مورد، حرام مطلق بر وكيل، مباشرت آن نباشد، مثل محرّمات بر مُحرِم.

و بايد عملْ قابل دخول نيابت در آن باشد.

  توكيل زن در طلاق و عقد

وكالت زن در طلاق زنى ديگر براى شوهر خودش يا مرد ديگر، مانعى ندارد، بلكه براى طلاق خودش از جانب شوهر خودش. و اكتفا به مغايرت اعتباريّه بين وكيل مطلِّق و مطلَّقه و اينكه يك زن مطلّقه به فتح و كسر باشد و اينكه به وكالت توكيل نمايد در طلاق خودش از جانب زوج يا از جانب خودش كه وكيل زوج است يا باذل عوض خلع است، هم، مانعى ندارد.

و هم چنين وكالت در عقد نكاح براى خود يا زنى ديگر از جانب شوهر خودش يا مرد ديگر (به نحوى كه براى يك مردْ تولّىِ دو طرف عقدْ جايز است) مانعى ندارد.

  وكالت مملوك

و وكالت مملوك با اذن مالك صحيح است؛ و بدون اذن مالك صحّت آن و صحّت عقدى كه وكالتْ تعلّق به آن گرفته است (اگر چه فى الجمله بنا بر حرمت آن باشد، مثل صورت نهىِ مالك از قبول وكالت) خالى از وجه نيست. و هم چنين است اگر نهى از عقد كرد بعد از وكالت، پس انجامِ عقدِ ممنوع داد براى موكّل. بلكه صحّت عقد در تقدير فساد وكالت بر تقديرثبوت اذن موكّل و عدم تخصص آن به وكالت صحيحه، بى وجه نيست. و هم چنين در صورت نهى مالك از عقد بعد از تحقق وكالت اگر چه صحيح بوده است.

قبول وكالت مملوك، چه مشروط به اذن مالك باشد يا نباشد، قبول مالك و مؤثر