سلف با زيادتى از ثمن المثل.

و هم چنين اقراض مال طفل براى ولىّ جايز نيست مگر با غبطه و مصلحت او، مثل خوف غرق و تلف؛ پس قرض مى‌دهد و رهن قبول مى‌نمايد چيزى را كه قابل وفاى دين باشد در موقع بيع، و رعايت مى‌نمايد ملائت مقترض و وثاقت را براى تحفّظ بر مال يتيم. و اگر رهن ممكن نشد و خوف در بقاى مال از تلف يا فساد بود، جايز است اقراض آن به ثقه و ملى‌ء.

و با تحقّق رهن صحيح، عدم اعتبار وثاقت و ملائت در معامله ولىّ با مديون راهن، خالى از وجه نيست با تحقّق احسنيّت در تصرّف خاص به مثل احتياج به آن تصرّف در مال يتيم و محفوظيّت آن. و در مرهون، زيادتى بر حدّ وفاى دين مانعى ندارد با وثاقت مرتهن يا وضع رهن در يد امين.

رعايت امور معتبره در معامله ولىّ با غير در مال يتيم، در معامله با خود ولىّ با توقّف احسنيّت بر آن، لازم است؛ پس معامله با خودش در آن مال، مثل معامله با غير است، اگر متوقّف باشد بر رهن مال يتيم يا ارتهان براى او، لازم است در هر دو صورت بنا بر اظهر موافق با اطلاق آيه شريفه؛ و اگر متوقّف نباشد، لازم نيست در هر دو مقام.

شرط در ضمن عقد رهن

اگر مرتهن در عقد رهن، شرط كرد وضع عين مرهونه در يد عادلِ معيّن، يا وكالت خود يا غير را در عقد بيع عين، لازم مى‌شود به شرط اوّلى، و محقّق مى‌شود وكالت در دوّمى، و راهن حق فسخ رهن و عزل وكيل ندارد بنا بر صحّت شرط نتيجه در عدم استحقاق عزل، چنانچه منسوب به اطلاق كلام اصحاب است.

و وكالت مشروطه، به موت راهن و وكيل باطل مى‌شود و با بطلان آن، رهانت باطل نمى‌شود. و وكالت با شرط آن، از ميّت كه مرتهن است به وارث او منتقل نمى‌شود.

و اگر شرط كرد وكالت را براى مرتهن، يا غير، يا وارث يكى از اموات كه وكيل به