اخذ وكيل توسّط مملوك مأذون در تجارت

اگر مملوكْ مأذون در تجارت بود، مأذون است در انجام آن به نحو مباشرت يا توكيل از خود يا از مالك مگر با بيان عدم اطلاق؛ و در غير مورد اذن، نمى‌تواند مباشرت نمايد يا توكيل نمايد، و ممكن است بيان بشود اذن در توكيل خاص يا عام نه در مباشرت. و مى‌تواند با توكيل انجام دهد آنچه را كه با مباشرت بدون اذن مالك مى‌تواند انجام دهد، مثل طلاق متضمّن تصرّف غير مالى.

  سفيه يا مفلس مى‌تواند توكيل نمايد در مثل طلاق

و هم چنين محجور عليه براى سفه يا افلاس، مى‌تواند توكيل در طلاق نمايد نسبت به غير تصرّف مالى داخل در حجر؛ و اما تصرّف داخل در حجر، پس صحّت توكيل موقوف بر عدم اعتبار نفوذ تصرّف در حال توكيل است.

  عدم جواز توكيل مُحرِم و معتكف براى موارد محرّم بر آنها

توكيل مُحرِم و وكالت او براى ايقاع عقد نكاح در حال احرام جايز نيست به نحوى كه در حج مذكور است از تفصيل، و هم چنين براى شراى صيد در آن حال. و عقد توكيل براى ايقاع عقد در حال احلال بعد از احرام ثابت در حال توكيل، مبنى بر اعتبار جواز مباشرت از زمان توكيل تا زمان عمل به وكالت و عدم اعتبار است؛ و مقتضاى حرمت عقد براى غير در حال احرام، عدم اختصاص ممنوع به توكيل در عقد براى موكّل مُحرِم است؛ پس جايز نيست براى مُحرِمْ توكيل در عقد نكاح براى مولىّ عليه. و بنابر اتحاد حكم معتكف و مُحرِم در حال احرام در نسا، جارى است حكم مذكور در توكيل و وكالتِ معتكف به نحو مذكور در احرام.

  جواز توكيل جهت امور ولد صغير توسط اب و جدّ ابى

اب و جدّ ابى مى‌توانند امورى را كه داخل در ولايت آنها است مربوط به ولد صغير،