استيفاى قصاص و حدود اگر چه مستحِق حاضر باشد؛ و در اثبات حدود آدمى، بلكه حدّ الهى در توكيل والى بحقْ فرد را، نه توكيل بعض افرادْ ديگران را؛ و در جهاد در صورت عدم تعيّن بر منوب عنه از غير جهت عدد؛ و در اثبات حجج و حقوق ماليّه و غير آنها با اظهار آن نزد حاكم و اقامه بيّنه عادله بر آن؛ و احلاف منكر و طلب حكم بر خصم، چنانچه وكيل از مدّعى عليه، وظيفه او است انكار نزد حاكم و طعن شهود و اقامه بيّنة بر جرح آنها و مطالبه سماع شهادت ايشان و حكم بر طبق مقصود منكِر و سعى در دفع از موكّل خود به نحو مشروع ممكن. و وكيل در خصومت نمى‌تواند صلح حق يا ابراى آن يا بعضى از آن نمايد مگر با تصريح يا اطلاق واضح كه به منزله تصريح است.

بلكه جايز است توكيل در هر جايى كه عبادت نباشد و معلوم نباشد تعلّق غرض به مباشرِ معيّن و ثابت نباشد عدم جواز توكيل در آن از شرع، چنانكه معتبر نمى‌شود عباديت در اين گونه از موارد شك.

  ادّعاى ادا يا ابراء توسط منكر ديْن در اثناى دفاع وكيل

اگر منكر دَين در اثناى دفاع وكيل او از او، ادّعاى ادا يا ابراء نمود، مدّعى مى‌گردد و بر وكيل او در خصومات، اقامه بيّنه بر اين دعوى و مطالبه حكم بر طبق آن است، و وكيلِ خصم، وظيفه او انكار و طعن بر شهود و غير اينها است.

  عدم قبول اقرار وكيل از طرف مدّعى يا منكر

اقرار وكيل از مدّعى يا منكر، منافى وكالت او است و قبول نمى‌شود؛ به خلاف توكيل اصيل در خصوص اقرار كه به منزله ترك دعوى است. و بر هر تقدير اعمال مقرّ فيما بعد، بى اثر است چون معتقد ظلم است.

  اعتبار عدم سفاهت در توكيل

معتبر است در توكيل كه از غايت توسعه يا تضييق، سفهى نباشد به طورى كه تقييد او به مصلحتْ مناسب نباشد و جمع بين متخالفَين محسوب باشد.