اصحاب بر منع از نيابت در عبادات در غير موارد تنصيص، و اظهر اقتصار در منع، بر عبادات بدنيّه است.

  نيابت در اجبار صيغه نذر و شبه آن

و اظهر عدم مانع از صحّت نيابت در اجراى صيغه در مثل نذر و عهد ويمين و نحو اينها از انشاييات غير محرّمه است.

  وكالت در التقاط مملّك

و اما التقاط مملّك، پس جريان وكالت در آن، مبنى بر اعتبار قصد تملّك در حصول ملك به آن است (و كلام در آن در محل خود مذكور مى‌شود)؛ و هم چنين احتطاب و احتشاش. و اما التقاطِ موجبِ تعريف، پس مشكل است جريان نيابت در آن به نحوى كه حكم بر منوب عنه غير مباشر، ثابت بشود.

  وكالت در شهادت و قضا

و وكالت در اقامه شهادتْ جايز نيست. و شهادت بر شهادت، توكيل نيست.

و استنابه در فَصل به قولِ «حكمتُ» مانعى ندارد.

و قضا، مشروط به علم و عدالتِ مباشرِ قضاوت است و وكالت پذير نيست، و در زمان حضور و بسط يد امام ـ عليه السلام ـ ، نصب خاص هم لازم است.

و انشاى حَجر بعد از ثبوت مقدّمات نزد حاكم، مثل انشاى حكم است. و توكيل غرما در طلب حَجر از حاكم مانعى ندارد. و محجور عليه توكيل نمى‌نمايد.

  توكيل در رد اسلام و استنابه در اقرار

و توكيل در رد سلام با فوريت، خالى از وجه نيست. و هم چنين استنابه در اقرار در ترتّب حكم بر منوب عنه.

  ساير موارد صحّت وكالت

و جايز است توكيل در انشاييات از عقود و ايقاعات، و توابع آنها از قبض و دفع؛ و