است در توصّليات و اسباب تملّك و اباحه، مثل عقود معاوضيّه و نكاح و ايقاعات و نحو اينها از قبيل اصطياد و احتطاب و احتشاش، مگر در صورت دلالت دليل خاص بر اعتبار [مباشرت].

و اما عبادات، پس آنچه معلوم است اعتبار مباشرت در آنها ـ مثل نماز واجب به اصل و روزه و حج واجب از قادر ـ يا عدم اعتبار ـ مثل زكات واجبه ـ محل ارتياب نيست.

و در غير اينها آيا واجب است مباشرت مگر با دلالت دليل بر خلاف، يا غير واجب است مگر با دلالت دليل بر وجوب؟ حكم كلى در آن معلوم نيست و متّبع بودن دليل و مفاد آن، قابل انكار نيست؛ چنانچه مواردى براى استنابه و جواز آن در خصوص عباداتى مذكور و ثابت است، مثل استنابه در غسل و مسح اعضاى طهارت با عجز و مباشرت نيّت، بلكه به نحو اوسع از توكيل و استنابه در حج واجب از عاجز، و نماز در طواف واجب از عاجز، و نماز طواف مندوب.

و با فرض عدم دلالت دليل، محتمل عدم اعتبار مباشرت است، زيرا امرى است غير تقرّب و گر نه در مواردى ساقط نمى‌شد كه در آنها قربت لازم است؛ و عدم علم به غرض، مثبِت اعتبار تقرب است نه همه مشكوكات.

و مقتضاى اطلاق بنابر جريان در مثل ساير مشكوكات، و پس از آن اصل‌عدم اعتبار است در غير موارد ثبوت نه به سبب اطلاق دليل وكالت.

لكن اظهر اعتبار مباشرت است در عبادات بدنيّه تا قيام دليل بر عدم مطلقا يا در صورت عجز، به واسطه ارتكاز اختصاصى بودن عبادت به طورى كه خلاف آن محتاج به دليل است. و البته تقرّب با مباشرتِ مأمور براى او اكمل است از تقرّب نايب اگر چه به استنابه او باشد.

و اين مرتبه فاضله، محتاج به بيان اعتبار در عبادات واجبه و مستحبه نيست بلكه اعتبار اوسع از آن بيانى است، چنانچه نقل شده در «مسالك» اتفاق جماعتى از