فصل دوّم

موارد صحّت و عدم صحّت وكالت

  لزوم مشروعيّت فعل در صحّت وكالت

معتبر است در صحّت وكالت، مشروعيّت فعل به نحو مباشرت از موكّل، وامكان آن از زمان توكيل تا زمان تصرّف بنابر احوط، مگر درتابع مثل توكيل در شراء وبيع بعد از شراء.

و جايز نيست توكيل در امرى كه حرام است بر غير شخصى، يا حرام است بر موكّل مباشرت آن نه بر وكيل، مثل توكيل حايض و جنبْ كنس مسجد را در حال مكث يا عبور از مسجدين.

و مانعى ندارد توكيل غير در شراء به مال وكيل براى موكّل، چنانكه جايز است «بعْ عبدك عنّى» كه مستلزم توكيل در تمليك ثمن به موكّل و شراى به آن [است] اگر چه شراء ذمى نباشد بنابر اظهر.

  اعتبار عدم علم به تعلّق غرض به صورت فعل به مباشرت

و معتبر است عدم علم به تعلّق غرض به صدور فعل از شخصى به نحو مباشرت‌كه توكيل او با اين علم نافذ نيست، و هم چنين نيابت شخص بى اثر است در جهت مقصوده كه اسقاط تكليف از موكِّل و منوب عنه باشد.

  موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن در عبادات و توصّليات و غير آن

و در تعيين موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن، خفا است، و ظاهرْ عدم اعتبار