و اگر رجوع كرد مالك به وكيل و قيمت را از او اخذ نمود، رجوع مى‌نمايد وكيل در صورت عدم اخذ ثمن، به اقل از ثمن و غرامت در صورت تصادق وكيل و مشترى؛ و زايد از ثمن كه مورد نفى مالكيّت از مالك و مشترى است، به حكم مجهول المالك است، كه دفع به حاكم براى ايصال به مصرف يا آن [كسى] كه ظاهرا مالك است در نزد او ـ كه مشترى است ـ مى‌شود. و اگر وكيلْ قابضِ ثمن بود و تغريم به اقل از آن شد، زايد به اعتقاد او، مال موكّل است و بايد به عنوانى ايصال به او بشود در صورت تصادق با مشترى.

و اگر مشترى تصديق وكيل نكرد و نفى علم نمود و دفع ثمن نكرده بود پس تغريم شد وكيل براى مالك، پس زايد بر غرامت را از ثمن نمى‌تواند رجوع به مشترى نمايد، به جهت اعتراف به ظلم مالك، بلكه اقل از غرامت و ثمن را مطالبه مى‌نمايد، مثل صورت تصديق.

  ضمان وكيل در بيع و شراء در صورت تسليم قبل از تسلّم

وكيل در انشاى بيع، وكيل در لوازم آن نيست. و وكيل در بيع حقيقى ـ كه منصرف به سوىِ [بيعِ] داراىِ لوازم عرفيه است ـ وكيل در تسليم مبيع با تسلّم ثمن است از مشترى حتى در صورت ذمى بودن مبيع، و اگر تسليم قبل از تسلم كرد، ضامن است مبيع را براى موكّل. و هم چنين وكيل در شراء، نسبت به تسليم ثمن، در آنچه مذكور شد.

و حكم به ضمان مبيعِ تالف بعد از اقباض و قبل از قبض ثمن، يا ثمن در مثل اين فرض نسبت به وكالت در شراء، مرجع آن به ضمان قيمت تالف است در صورت مساوات يا اقليت از عوض بنابر انفساخ معامله با اين قبض مخالف با اقباض مأذون؛ لكن چون اذن در تقابض بوده و ثمن هم قبض آن مورد وكالت بوده و خيانت در ترك قبض آن شده، پس زيادتى قيمت آن مضمون است.

و اما در صورت اكثريّت از قيمت عوض، پس ظاهرْ عدم ضمان زيادتى قيمت