اختلاف در عين مورد وكالت و جنس ثمن

و هم چنين اختلاف در عين مورد وكالت در بيع آن و در جنس ثمن، راجع به تداعى نمى‌شود بنابر اظهر، به خلاف اختلاف در جرى بر طبق وكالت معلومه و وقوع خيانت در آن كه قول امينْ مقدم است با يمين او.

  استرجاع عين در صورت اختلاف و تقديم قول مالك

و در صورت اختلاف در وكالت و تقديم قول مالك، استرجاع مى‌شود عين باقيه در يد مشترى با اعتراف او به وكالت، يا حلف مالك براى او بعد از رد يمين در صورت دعواى علم بر مشترى به وكالت؛ و اگر عين تلف شده بوده در يد مشترى، رجوع به مثل يا قيمت آن مى‌نمايد.

و اگر وكيل و مشترى تصادق در وكالت و ثمن داشتند و دفع نموده بود وكيل متاع را به مشترى پس تلف شد در يد او، موكّل مى‌تواند رجوع به هر كدام نمايد؛ و اگر رجوع به مشترى نمود، با عدم دفع ثمن، رجوع به وكيل نمى‌نمايد با تصادق در اذن.

و اگر دفع ثمن نموده بود، مقدار غرامت را (در صورت مساوات با ثمن يا اقليت) از وكيل استرجاع مى‌نمايد به عنوان مقاصّه از مالك واقعى آن كه موكّل است به زعم مشترى و وكيل، و زايد آن در يد وكيل باقى مى‌ماند و بايد به عنوانى ايصال به مالك آن نمايد كه موكّل است به اعتقاد وكيل.

و اگر مشترىِ غارمْ براى مالك، تصديق نكرد وكيل را در وكالت مقصوده او، رجوع مى‌نمايد به آنچه غرامت كرده است براى مالك از قيمت منافع فايته در يد او يا مستوفات؛ و در قيمت عين در مقدار زايد بر ثمن اگر مغرور بوده است، اظهر رجوع به وكيل است، و آنچه مقابل ثمن است، رجوع نمى‌نمايد بلكه رجوع به ثمن مى‌نمايد بعد از دفع اگر زايد از مقدار غرامت او باشد يا ناقص يا مساوى، به اقتضاى فساد بيع در ظاهر شرع.