استغناى از وكالت در استيفاى به مثل شراى از متلِف آن، اظهر عدم بطلان وكالت و صحّت شراء و تماميّت آن است.

  بطلان وكالت به فعل مورد وكالت يا منافى متعلّق وكالت توسّط موكّل

و هم چنين باطل مى‌شود وكالت به فعل موكّلْ مثلِ متعلَّق آن را، مثل بيع عبد بعد از توكيل در بيع، و هم چنين به فعل منافىِ متعلَّق وكالت، مثل عتق عبدى كه توكيل در بيع آن كرده بوده، قبل از بيع يا به عكس. و از اين قبيل نيست وطى زوجه بعد از توكيل در طلاق او يا وطى امه بعد از توكيل در بيع او، به جهت عدم منافات، مگر با قرينه بر انشاى عزل وكالت به اينها.

  تلف قسمتى از مورد وكالت

و اگر بعض متعلَّق وكالت، تلف شد، پس با انحلال و تعدّد عرفى ـ مثل دو جامه و دو كتاب ـ اظهر عدم بطلان وكالت است در بعض ديگر؛ و با وحدت عرفيّه ـ مثل يك جامه و يك كتاب شخصى ـ اظهر بطلان وكالت است، و هم چنين اذن در بيع آن مثلاً، و هم چنين اذنى كه در ضمن وكالت است كه اذن خاص است. و اظهر با شك در وحدت و تعدّد و انتفاى اطلاق وصدق عرفى كافى، جريان حكم بطلان است.

  كفايت بطلان واقعى در انعزال واقعى

و آنچه گذشت در اناطه انعزالِ به عزل، به اعلام، جارى نيست در انعزالِ به بطلان و انفساخ عقد وكالت، بلكه كافى است بطلان واقعى در انعزال واقعى؛ پس تصرفات بعد از تلفِ موجب بطلان وكالت، باطل و فضولى واقع مى‌شود اگر چه قبل از علم به تلفِ مبطل باشد.

  نحوه فعل و قول عزل وكالت

كافى است در عزل قولى و فعلى، آنچه با او انشاى فسخ استنابت بشود، مثل