وكيل در موارد عدم نفوذ تصرّفِ مباشرىِ موكّل؛ و احتياج وكالت به تجديد عقد بعد از زوال حجر، موافق احتياط است.

  الحاق سكر و استرقاق موكّل كافر به جنون و اغما

و احوط الحاق مطلق سكر، به جنون و اغما است.

و هم چنين اگر موكّل كافر بود و استرقاق شد، توكيل او در تصرّف وكيل باطل مى‌شود. و كلام در استرقاق وكيل، مذكور مى‌شود.

  عدم بطلان وكالت به نوم

و نوم، موجب بطلان وكالت نمى‌شود مگر آنكه اصل آن يا طول كشيدن آن مرضى مثل اغما باشد كه بطلان وكالت به نحوى كه محتاج به تجديد عقد وكالت باشد، موافق احتياط است.

  حكم بطلان وكالت به سبب فسق در فرض اعتبار عدالت

و در بطلان وكالت به آنچه موجب فسق است ( در آن مواردى كه معتبر است عدالت در تصرّف وكيل، مثل تولّى مال يتيم بنابر اعتبار ازيد [از] وثوق به عدم تعدّى از مشروع در خصوص آن مورد) و به نحوى كه سبب تجديد عقد باشد بعد از زوال فسق، تأمل است، و ثمره آن، در صورت عدم فهم اطلاق اذن است.

  بطلان وكالت به موت و تلف متعلّق آن

وكالت به موت و تلفِ متعلَّق آن باطل مى‌شود، مثل موت عبدى كه وكالت در بيع او بوده و موت زنى كه وكالت در طلاق او داشته، قبل از بيع و طلاق؛ و تلف دينارى كه وكالت در شراى به عين آن داشته؛ و هم چنين اگر توكيلْ مطلق بوده و لكن به قرينهْ مفهوم مى‌شده كه شراى با عين يا آنكه دفع ثمن با عين آن باشد؛ وگرنه چنانچه غالبْ عدم خصوصيّت، است تلف آن با ضمان بدل و وكالت در استيفا و اخذ آن، يا