ايجاب و قبول آن به غير متعارف، اگر چه فى الجمله عمل با سبق اذن و اعلام آن، صحيح واقع مى‌شود.

  اعتبار تنجيز

احوط اعتبار تنجيز است در صحّت وكالت عقديّه. و معلّق بر امرِ حاصلِ معلوم الحصول، اظهر صحّت آن است. و جايز است با تنجيز وكالت، تعليق در تصرّف؛ و در صورت تعليق و عدم صحّت وكالت شرعا، در جواز تصرّف شرعا تأمل است در صورت عدم استظهار عدم خصوصيّت وكالت در اذن در تصرّف، چنانچه غالبْ استظهار و عدم فرق عرفى است بين استنابه توكيليّه و اذنيّه.

  اعتبار عقلايى بودن و عدم ابهام و ترديد در متعلّق

معتبر است در صحّت وكالت، عقلايى بودن آن و متعلّقش (به تناسب بين ثمن و مثمن مثلاً كه يكى از آنها ذكر بشود) و عدم ابهام و ترديد در متعلّق، و صحيح است اطلاق متعلق و عموم آن، و لازم نيست توصيف لازم در سَلَم.

  جايز بودن عقد وكالت و عدم اعتبار اعلام فسخ

عقد وكالت جايز است از طرفين، پس وكيل مى‌تواند خودش را معزول نمايد با حضور موكِّل و غيبت او، و منعزل مى‌شود به عزل خودش. و اعلام عزل و فسخ به موكّل، معتبر نيست در انعزال به عزل.

و چون اذن از قِبَل موكّل در صورت عدم اناطه اذن به عقد وكالت، باقى است، پس تصرفات وكيل، صحيح است مادام كه موكّلْ عالم به عزلِ وكيلْ خود نباشد. و اگر عالم باشد و اظهارى نسبت به اذن نباشد، مستصحبْ بقاى اذن است، و عمل به قاعده مى‌شود در صورت انكشاف زوال اذن و مقارنت تصرّف با ردّ، يا [انكشاف ]واقع عدم اذن كه اظهار شده بوده و اعلام نشده بود به وكيل منعزل.