اعتراف به امانت مالكيّه؛ و اگر مدّعى اجارهْ متصرِّف بود، مى‌تواند مالك تضمين نمايد [متصرف را] به جهت انكار اجاره اگر منكرِ اذن هم باشد.

  اختلاف در مقدار يا نوع متعلّق اجاره

و اگر اختلاف در مقدار متعلّق اجاره از منفعت و عمل باشد، قول منكر زيادتى مقدّم است با يمين او.

و در اختلاف در مثل تعلّق اجاره به خانه يا دابّه، حكم به تحالف مى‌شود.

  تقدّم قول نافىِ رد

و در اختلاف در رد عين مستأجره به مالك، قول نافى رد كه مالك است و موافق با اصل است مقدم است.

  تقدّم قول مستأجر در اختلاف در مقدار اجرت

و در اختلاف در قدر اجرت، قول مستأجر مقدم است كه موافق با اصل است.

  قبول قول سازنده در ادّعاى تلف

2. اگر صانع ادّعاى تلف متاعِ مالك در يد او نمود، اظهر قبول قول او است با يمين او در ادّعاى تلف و عدم اتلاف و عدم تفريط در هركدام كه منكرِ موجب ضمان باشد .

  اختلاف مالك با خياط در نوع لباس سفارشى

3. اگر اختلاف كرد مالك ثوب با خياط بعد از قطع قبا، در اينكه مأذون او قميص يا قبا بوده، اظهر تحالف است؛ پس دعواى هركدام بر ديگرى با يمين طرف، ساقط است و نه ارش است بر خياط و نه اجرت است براى او. و مى‌توانند در تفاوت بين دو هيئت در قيمت، صلح نمايند. و نمى‌تواند بشكافد آنچه را كه دوخته شده است بدون اذن مالك اگر خيط از مالك بوده است. و احوط در قيمت خيوط، صلح است