تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
8
1
پس اگر اجرت المثل ازيد از مسمى به قول مالك است، نمىتواند متصرّفْ مطالبه زيادتى بعد از دفع نمايد، به سبب منافات با انكار اجاره؛ بلكه به اعتقاد او لازم است ايصال آن زيادتى به مالك به هر طريقى كه ممكن باشد؛ اگر چه مالك نمىتواند به عنوان زيادتى قبول نمايد به سبب ادّعاى اجاره كه مسمّاى آن اقل از اجرت المثل است.
و اگر مسمّى به حسب دعوى، ازيد از اجرت المثل باشد، منكر مطالبه زيادتى مىنمايد بعد از دفع، و بر او زيادتى نيست اگر دفع نكرده است.
و در صورت مدّعى بودنِ متصرّف، مالك بعد از حلف و اسقاط اجاره، مستحق اجرت المثل است، و مىتواند مطالبه زيادتى آن از مسمّى را بنمايد قبل از اخذ، و بر او رد زيادتى نيست بعد از اخذ.
و اگر مسمّى ازيد باشد نمىتواند مطالبه زيادتى نمايد، بلكه متصرّف بايد ايصالِ آن زيادتى كه مطابق دعواى او است به مالك نمايد به هر طريقى كه ممكن باشد اگر چه به اخفاى آن در ضمن اموال مالك باشد، و اگر دفع نموده بوده نمىتواند استرجاع نمايد آن زيادتى مسمّى را؛ بلكه بر مالك است ايصال زيادتى به متصرف به هر نحو كه ممكن بشود؛ و اگر ممكن نشد، امر آن زيادتى مربوط به حاكم شرع است.
و اگر مدعىِ اجارهْ مالك بود، نمىتواند تضمين عين در مدت نمايد به سبب
