مسموع نيست و تضمين به اتلاف مى‌شود، پس اگر اتفاق بر عدم مخالفت احتياط به سبب تسامح او باشد، عدم ضمان خالى از وجه (ناشى از عدم استقرار معامله حمل در عرف بر تقدير ضمان است) نمى باشد.

و اگر اذن در اتلافِ غير عمدى كشف شود و ترك بعض مراتب احتياط كه شاقّ است مغتفر باشد، پس موردِ حكمِ به ضمان نيست.

و اگر متيقّن، تلفِ غيرِ منسوب به عامل به اسناد يقينى بود و اختلاف در تفريطِ موجبِ صدق اتلاف يا بدون صدق بود، قول اجير مسموع است و تضمين نمى‌شود.

اگر مالك بگويد به خياط: «اگر اين جامه كفايت مى‌كند براى پيراهنِ من، آن را قطع نما»، پس آن را قطع نمود و ظاهر شد عدم كفايت، اظهر عدم ضمان است با عدم تقصير در تحصيل ظن به كفايت به نحو معمول متعارف؛ مثل اينكه سؤال نمايد از خياط: «آيا كفايت مى‌كند» ؟ [و خياط] بگويد «بلى»، پس امر نمايد او را به قطع، كه خياط ضامن نيست مگر در صورت تعمّد و غرور و تقصير.

و اگر خياط ثوب را اتلاف نمود بعد از عمل، پس اگر در يد مالك بود، بر او است اجرت براى عامل، و بر عامل است عوض جامه كه در آن عمل واقع شده است يعنى دوخته شده. و اگر در يد عامل بوده، مخيّر است مالك بين اينكه مذكور شد، يا آنكه فسخ معامله نمايد و اجرت را اگر داده استرجاع نمايد و بدل جامه [را] كه دوخته نشده بوده از عامل متلِف اخذ نمايد. و نقص حاصل در ثوب به سبب عمل، مضمون نيست، به واسطه اذن در عمل و لوازم آن؛ و موجب فسخ،ترك تسليم بعد از عمل است.

و اگر تلف به سبب آفت سماويه بود، مستحق مطالبه اجرت است و تلف ثوبْ مضمون است اگر عامل تفريط نكرده است.

در موردى كه اجيرِ حمل، ضامن اتلاف محمول است، براى او اجرت حمل تا