فصل چهارم

شرايط راهن[1]

  كمال راهن

معتبر است در صحّت رهن از راهن، كمال او به «بلوغ» و «عقل»؛ پس صحيح نمى‌شود از طفل و مجنون اگر چه با اجازه ولىّ باشد بنا بر سلب عبارت آنها مطلقاً . و ادوارى در حال افاقه در حكم غير مجنون است.

  نفوذ تصرّف

و بايد راهن ـ مضافا به آنچه ذكر شد ـ نافذ التصرف باشد؛ پس صحيح نيست از «سفيه» و «مملوك» در مال ايشان مگر با اجازه ولىّ يا اذن او؛ به خلاف رهن به وكالت از كامل در مال موكِّل، يا با تعقّب رهن فضولى به اجازه مالك، كه مانعى ندارد.

عدم اكراه

و بايد «غير مكره» باشد، پس عقد اكراهى اثر ندارد مگر با تعقّب به رضاى مكرَه ـ به فتح ـ

  مملوك بودن مرهون

و در رهن براى راهن، لازم است كه مرهونْ مملوك او باشد، يا آنكه رهن با اذن مالك باشد، مثل مستعير.

[1] . 1 / صفر الخير / 1410.