اتحاد تعذّر شرعى با عقلى در حكم

تعذّر شرعى در عدم جواز استيجار، مثل عقلى است، مثل استيجار براى كشيدن دندان صحيح بى غرض عقلايى مشروع، يا قطع يد صحيحه، يا استيجار جنب يا حايض براى كنس مسجدى با مباشرت آنها. و اگر در زمان اجاره، دندان ـ مثلاً ـ درد داشت و در زمان كشيدن آن، درد آن ساكن شد به طورى كه سلامت آن كشف شد، اجاره منفسخ است.

  دايره اختيار زن در استيجار

و مى‌تواند زن اجاره بدهد خودش را بدون اذن شوهر، در آنچه منافات با حق استمتاع زوج ندارد و معلوم است عدم منافات آن. و هم چنين در منافى با اذن زوج. و در اجاره صحيحه بدون اذن، اگر حادث شد منافات به سبب اراده زوج استمتاع را در غير وقت احتمال، اظهر ثبوت خيار است براى مستأجر مطلع.

  فرض غصب شخص بعد از تعلّق ذمّه او به اجاره براى عمل

و اگر اجاره در عمل ذمّى بود، پس غصب شخص ـ مثل غصب عبد خيّاط در اجاره براى خياطت، و غصب دابه از موجر قبل از قبض براى اجاره حمل ـ موجب بطلان يا خيار نيست بلكه موجب مطالبه بدل از موجر است، و اگر ابدال متعذر شد، خيار ثابت است در صورت فوت متعلّق برتقدير عدم فسخ يا امضا.

  بقاى اجاره با فرض غصبِ عين بعد از قبض

و اگر بعد از قبض، غاصبْ عين را غصب نمود، مستاجر از غاصبْ اجرت المثل فايت از منفعت را مطالبه مى‌نمايد و با مالك موجرْ قرار باقى است اگر چه غصب بعد از قبض در ابتداى مدت اجاره باشد.

  حصول خوف عمومى و مانع از استيفاى منفعت يا تعريض مال به مخاطره

اگر خوف عام حادث شد كه مانع مستاجر از استيفاى منفعت و موجر در تعريض