1
و اگر مانع از تسليم يا استيفاى منفعت، ظالم ديگرى بود، قبل از قبض عين، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است؛ و با امضا، رجوع مىنمايد به ظالم در بدل منفعت مستوفات يا فايته در يد او؛ و در بعض صور كه تأخيرِ تسليمْ واجب مقدمى از جانب موجر باشد، جواز رجوع (در صورت التزام به عقد) به موجر و رجوع موجر به ظالم، خالى از وجه نيست.
و در صورت عدم تحقّق فسخ، اگر در اثناى مدتْ اعاده عين نمود، اظهر عدم سقوط خيار است؛ و جواز فسخ در بعض گذشته بالخصوص ـ به جهت استناد تبعيض و لوازم آن به ظالم ـ خالى از وجه نيست.
و اگر منع از بقاى عين در يد مستاجر يا از انتفاع به آن، از قِبل ظالم ديگر بعد از تمام قبض از موجر بود، بطلان اجاره و خيار فسخ منتفى است، و فقط رجوع به ظالم در اجرت المثل منفعت مستوفات يا تالفه در يد غاصب مىنمايد، و اگر ظالم موجر بود، گذشت حكم آن.
اگر منهدم شد مسكن واقع در مورد اجاره و ممكن نشد اعاده آن و فوت شد امكان انتفاع به آن، اجاره منفسخ مىشود در آنچه بعد از انهدام از مدتْ باقيمانده است و موجر مستحق قسط گذشته از مسمّى است. و اگر ممكن شد اعاده آن و اعاده نمود به طورى كه چيزى از منفعت فوت نشد، باطل نمىشود. و اگر از روى اختيار اعاده نكرد، حق فسخ براى مستأجر ثابت است.
و هم چنين اگر اعاده كرد بعد از گذشتن مدتى از انهدام به طورى كه متضرر بشود مستاجر از تبعّض منفعت، فسخ مىنمايد، و فقط مؤجر، قسط منفعت استيفا شده قبل از انهدام را از اجرت مقرره، مستحق است. و معتبرْ قدرت بر تسليم در زمان استيفاى منفعت واقع در مورد اجاره است نه در زمان عقد.