1
اگر مرتهن ـ مثل دين ـ متعدّد بود و راهن و مديونْ واحد و عقدْ واحد بود، پس با تساوى، هر كدام ارتهان نصف نمودهاند؛ و اگر مختلف المقدار بودند، پس مرتهن، نصف دين خاص در هر كدام است، اگر چه نصف دينى با نصفِ نصف آن مثلاً مختلف المقدار مىباشد.
و اگر تعدّد در مرتهن يا راهن طارى شد، مثل وارثِ مرتهنِ واحد و وارثِ راهنِ واحد، پس با اداى احد الولدين نصيب خود را از رهن به مرتهن يا اداى به يكى از دو ولد مرتهن نصيب او را از رهن، تبعيض در انفكاك حاصل مىشود يا نه؟ پس دور نيست مالك نصف مشاع، خارج از حق به طور مشاع باشد مملوك او، چنانچه مالك دين به طور مشاع، و مستحق مرهون به طور مشاع خارج بشود ملك به طور اشاعه از حق او به تأديه نصف مجموع دينين، و لازم نيست مجتمعاً تأديه نمايند تا نصف مشاع از حق خارج شود، چنانچه متيقّن از فكّ مبعّض همين است.