مملوك او است، و نمى‌تواند عاملْ تسليم نمايد بدون اذن مستاجر اوّل كه مالك خياطت مقيّده است.

و اگر اذن در اجاره بر ضدّ مملوك خودش نداده بود، پس اجاره، دوّم بى اثر است؛ و اگر بعد از وقوع، اجازه داد و رفع مانع نمود، پس در حكم، مثل معامله بر غير مقدور شرعى است كه پس از آن قدرت حاصل شود و در تقدير صحّت بدون احتياج به تجديد عقد، عامل، مالك اجرت مى‌شود با آن اجازه نه مستأجر اوّل.

و هم چنين اگر عمل نمايد براى غير با اذن او بدون اذن مستاجر اوّل. و حكم اجاره اوّلى صحّت است و در بعض صور، خيار فسخ ثابت است براى مستاجر اوّل. و حكم فسخ در صورت وقوع آن بعد از مقدارى از عمل براى خودش يا قبل از آن و رجوع به اجرت مسمّاتِ آنچه بر او تفويت شده، يا امضاى با رجوع به اجرت المثل آنچه بر او تفويت شده، مختلف است.

  عمل اجير خاص براى غير بدون عوض

و اگر اجيرِ خاص عمل نمود براى غير بدون عوض، همان عمل خاص مورد اجاره را يا غير آن از اضداد آن را، ضامن است براى مستأجرْ اجرت مقرّره را يا قسط آن را در صورت فسخ، و اجرت‌المثلِ فايتِ بر او را در صورت امضا.

  حيازت اجير خاص

و اگر حيازت مباحى به نيّت تملك نمود در صورتى كه ضد آن مملوك مستاجر است، مالك به حيازت مى‌شود و براى مستاجرْ ضامن فايت بر او است در صورت امضا و فسخ به نحو متقدّم. و اگر مملوكِ مستأجر تمام منافع او باشد يا خصوص حيازت باشد، پس مالك به حيازت او مستاجر مى‌شود بنابر عدم اعتبار نيّت تملّك مستاجر و عدم اضرار نيّت خلاف و عدم تاثير آن در خلاف. وگرنه حكم ضمان فايت براى مستاجرْ مستفاد از مذكور است.